التنظيم القانوني للسجل التجاري فى المملكة العربية السعودية دراسة مقارنة

المقالات الجاهزة للنشر

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

قسم الحقوق - كلية العلوم الإدارية والإنسانية - جامعة المستقبل - بريدة - القصيم - السعودية

المستخلص

ملخص

بحث بعنوان: التنظيم القانوني للسجل التجاري فى المملكة العربية السعودية - دراسة مقارنة.



تناولت الدراسة الحالية نظام السجل التجاري الجديد الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/83) بتاريخ 14/3/1446هـ، الذي صدر بهدف تسهيل الأعمال التجارية في المملكة العربية السعودية. وعالجت الدراسة وظائف السجل التجاري الواردة في النظام، وشروط القيد فيه، والآثار المترتبة على القيد، بالإضافة إلى المستجدات التي أوجدها هذا النظام، وأسباب وحالات شطب القيد من السجل التجاري.

استخدمت الدراسة المنهج التحليلي، وخلصت إلى أن نظام السجل التجاري الجديد أسهم في التحول إلى السجل التجاري الإلكتروني، إلغاء السجلات الفرعية، والتوسع في فرض العقوبات المالية بدلًا من عقوبة الحبس.

وتوصي الدراسة الحالية المشرع السعودي بتعديل المادة 261-ج من نظام الشركات لإلغاء عقوبة الحبس الناتجة عن عدم تحديث بيانات السجل التجاري أو تقديم بيانات كاذبة، بما يتماشى مع أحكام قانون السجل التجاري، إضافة إلى النص على إمكانية التصالح في جرائم نظام السجل التجاري.

الكلمات المفتاحية: نظام السجل التجاري، السجل التجاري الإلكتروني، السجل التجاري الفرعي، العقوبات المالية، الحبس، التصالح.

الكلمات الرئيسية

روح القوانين

المقالات الجاهزة للنشر، المقال المقبول
استمارة إلكترونية متاحة 18 March 2025

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات